قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت بدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كه در جلسه علني 31/2/1387 مجلس شوراي اسلامي طرح و پس از موافقت با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال به تأئيد شوراي محترم نگهبان رسيده است حاوي نكات بسيار مثبت و ارزشمندي در راستاي جبران خسارت و ضرر زيان ديدگان از تصادفات با وسايل نقليه مي باشد و اي كاش زماني شاهد تأسيس چنين صندوقي در خصوص جبران ضرر، زيان ديدگان از كليه جرائم بوديم مع الوصف عليرغم نكات مثبت اين قانون چند نكته و ابهام در آن وجود دارد كه بيشتر در مراحل اجرائي و يا عمل به قانون بروز مي نمايد يكي از اين موارد ماده 10 و بحث تعيين مرجع صالح جهت صدور حكم پرداخت خسارت بدني مي باشد اين ماده قانوني بيان مي دارد:
ماده 10 ـ به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر ، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده «7») توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.
پس از بررسي كامل ماده 10 به نظر مي رسد كه اين ماده به دو قسمت تقسيم مي گردد كه بحث لزوم تعيين مرجع صالح تنها در خصوص يك گروه قابل طرح است.
1) به لحاظ فقدان يا انقضاء بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه گر و يا ورشكستگي بيمه گر و خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه پرداخت خسارت بدني به زيان ديده ممكن نباشد در اين صورت خسارت از صندوق بيمه پرداخت مي گردد. چنانچه ملاحظه مي شود دركليه موارد بالا متهم حضور دارد در خصوص وي كيفرخواست صادر و سپس حكم قطعي درمحاكم جزائي صادر شده وليكن در مرحله اجراء‌به لحاظ وجود يكي از موارد صدرالاشعار پرداخت ديه متعذر بوده كه در اين موارد صندوق مسئول پرداخت مي شود.
2) به لحاظ فرار كردن يا شناخته نشدن مسئول حادثه خسارت بدني (به شرح تبصره 3 ماده 1) از صندوق پرداخت مي شود كه در اين خصوص سه فرض وجود دارد.
1) شكايت اوليه در دادسرا طرح و كيفرخواست صادر و پرونده به محاكم جزائي ارسال گردد. در اين صورت ايرادي طرح مي گردد مبني بر اينكه متهمي جهت تفهيم اتهام و صدور كيفرخواست حضور ندارد.
2) موضوع با شرحي از پرونده توسط دادسرا (بدون صدور كيفرخواست) به محاكم جزائي ارسال و رأي مقتضي در محكوميت صندوق صادر گردد اين نظر متضمن دو ايراد است:
الف) طبق بند ج ماده 14 قانون اصلاح ، رسيدگي در محاكم جزائي صرفاً بر مبناي كيفرخواست به عمل مي آيد.
ب) در خصوص مجازات عمومي تعيين تكليف نمي گردد.
3) نظريه سوم مبني بر اينكه جهت مطالبه خسارت دادخواست حقوقي بطرفيت صندوق طرح شود به اين نظر نيز ايراداتي وارد است.
الف) با توجه به تشكيل صندوق درحوزه قضائي تهران و لزوم طرح دعاوي بطرفيت صندوق در كدام محل دعوي بايد طرح گردد گر چه با توجه به قواعد موجود و محل قرارداد يا محل انجام تعهد اين شبهه قابل توجه نيست.
ب) ارائه دادخواست مطالبه، هزينه دادرسي سنگيني را بر خسارت ديده تحميل مي نمايد و چنانچه خواهان اقدام به تقديم دادخواست اعسارنمايد موجبات اطاله دادرسي را فراهم نموده و با روح اين قانون مبني بر جبران سريع خسارات مغاير مي باشد.
ج) طرح دادخواست نياز به دليل دارد و در ما نحن فيه دليل در پرونده كيفري موجود مي باشد پرونده كيفري نيز با توجه به عدم حضور متهم در جريان باقي مي ماند و قابل مختومه شدن نيست مگر اينكه عملي جرم نباشد و يا دليلي وجود نداشته باشد كه در اين نوع پرونده ها عمل جرم است دليل نيز وجود دارد وليكن متهمي جهت رسيدگي حضور ندارد.
با جمع بندي مطالب به نظر اينجانب با توجه به دلايل ذيل محاكم جزائي (بدون وصول كيفرخواست و صرفاً باستناد شرحي از پرونده توسط دادسرا) صالح به رسيدگي مي باشند.
1) رويه موجود و عرف معمول و سابقه رسيدگي به پرونده هاي موضوع ماده 255 ق.م.ا كه بعضاً در ساير دادگستريها نيز بدين نحو عمل مي گردد. چنانچه اداره بيمه نيز به عنوان متولي پرداخت خسارت تاكنون ايرادي در خصوص نحوه تصميم گيري نداشته و طبق حكم دادگاه جزائي اقدام به پرداخت مي نموده است.
2) اجتناب از ايرادات مطروح در ساير فروض.
3) نظريه مشورتي شماره 6204/7 مورخ 16/8/83 ( مواردي كه موضوع مشمول ماده 255 ق.م.ا باشد بطوري كه پرداخت ديه از بيت المال باستناد مذكور مستلزم انجام تحقيقات وسيع و جامع مي باشد كه چنانچه تحقيقات معموله در شناسايي و دستگيري راننده به حد كفايت انجام پذيرفته باشد و از اين جهت پرونده كامل باشد ليكن به هيچ وجه موجب شناسايي متهم نشود و اينكه خون مسلمان نبايد هدر رود، دادسرا در اينگونه موارد بدون نياز به صدور كيفرخواست مستقيماً پرونده را به دادگاه عمومي جزائي ارسال مي دارد و اين امر منافاتي با بند ج ماده 16 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ندارد زيرا صدور كيفرخواست در فرض است كه متهم معين باشد و براي فرد ناشناس صدور كيفرخواست موجه و عقلاني نمي باشد ودادگاه بدون نياز به دادخواست حقوقي با استفاده از ملاك ماده 255 قانون مذكور حكم مقتضي را صادر مي نمايد.)
4) عليرغم نظر گروهي از همكاران محترم مبني بر اينكه محاكم جزائي صرفاً با وصول كيفرخواست شروع به رسيدگي مي نمايند از ظاهر بند ج ماده 14 اصلاحي قانون تشكيل نيز استنباط نمي گردد كه محكمه جزائي صرفاً با كيفرخواست بايد به موضوع رسيدگي نمايد بلكه فحواي كلام دلالت بر اين موضوع دارد كه محاكم جزائي صرفاً به جرائم مندرج در متن كيفرخواست رسيدگي مي نمايند (گرچه اين امر مانع از جواز دادگاه در تطبيق فعل و عنوان مجرمانه نيست) چنانچه تبصره 3 ماده 3 قانون فوق دلالت بر اين نظر و عدم لزوم طرح كيفرخواست در كليه موارد دارد.
5) خسارت موضوع ماده 10 خسارت و ضرر و زيان ناشي از يك فعل مجرمانه است كه بنا به دلايلي تصميم گيري در خصوص اصل جرم متوقف مي ماند وليكن منعي در جواز رسيدگي محاكم جزائي به بخشي از موضوع به نظر نمي رسد./
مهدي ناصري معاون آموزش و تحقيقات دادگستري استان اصفهان