پرداخت ديه از بيت‌المال در صورت فرار, فوت يا عدم شناسايي ضارب يا قاتل
متن سئوال
نظر به اين كه مقررات قانون مجازات اسلامي در خصوص پرداخت ديه از بيت المال ناقص است ومادتين 255 و 260 قانون مجازات اسلامي جامع كليه فروض نيست و در منابع فقهي1 نيز چنين وضعي مشاهده مي شود:
1 ـ آيا مواردي مانند كشته شدن در اثر ازدحام يا كشف جسد در شارع عام جنبه حصري دارد ياتمثيلي ؟
2 ـ در صورت فرار قاتل در قتل عمد و معلوم نبودن زنده بودن وي آيا امكان پرداخت ديه ازبيت المال وجود دارد يا اين كه پرداخت ديه از بيت المال منوط به احراز فوت قاتل است ؟
3 ـ در قتل شبه عمد و خطاي محض در صورت فرار قاتل آيا مي توان ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟
4 ـ در خصوص ايراد ضرب و جرح اعم از عمد و شبه عمد و خطاي محض در صورت فرار متهم ياعدم شناسايي متهم آيا مي توان ديه را از بيت المال پرداخت كرد؟
متن پاسخ
اصولا در مورد پرداخت ديه از بيت المال ، مواردي كه در قانون مجازات اسلامي در ماده 255 و نيز درتحرير الوسيله حضرت امام خميني (ره ) ذكر شده است ، جنبه حصري نداشته و صرفا تمثيلي مي باشد و از كلام فقها2 تمثيلي بودن استفاده مي شود. مستند فقها در اين موضوع ، روايات متعددي است كه هرچند در بعضي ازآنها فقط به بيان مصاديق اكتفا شده ، اما در بعضي ديگر از جمله در صحيحه عبدالله بن سنان ،3 به طور كلي ديه مقتولي كه قاتل آن معلوم نمي باشد، بر عهده بيت المال نهاده شده است . در اين روايت محل يافت شدن و ياعلت مرگ مورد توجه نبوده و در فرمايش امام (ع ) پس از بيان حكم كلي به ذكر يك مصداق اكتفا شده است .
علاوه بر اين ، در صحيحه مذكور، به علت پرداخت ديه از بيت المال نيز اشاره شده كه بر اساس قواعداصولي ، ظهور اين گونه نصوص ، عدم اختصاص حكم به يك مورد خاص است بنابراين حكم شامل تمام مواردي خواهد بود كه علت مذكور در آنها موجود است .
پاسخ سؤال دوم
در مورد پرداخت ديه در قتل شبه عمد مطابق ماده 313 قانون مجازات اسلامي ، در صورت فرار قاتل ديه از مال او پرداخت مي گردد و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي شودو اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند، ديه از بيت المال داده مي شود. اين ديدگاه با نظريه بسياري از فقهامطابقت دارد.4
در مورد فرار قاتل در خطاي محض ، بايد گفت كه اگرچه فقهاي عظام متعرض اين مسأله نشده اند لكن باتوجه به اين كه در خطاي محض ديه بر عهده عاقله مي باشد قهرا در صورت فرار قاتل هم پرداخت ديه به عهده عاقله خواهد بود البته در صورت فقدان عاقله يا عجز آنان ، ديه بر عهده بيت المال مي باشد. (ماده 312 ق .م .ا)
پاسخ سؤال سوم
در خصوص سؤال مربوط به احراز فوت جاني پس از فرار وي ، تذكر اين نكته لازم است كه در اين سؤال عبارت «متهم مرتكب قتل » به كار رفته كه به نظر مي رسد منظور سؤال ، محكوم به قصاص و يا كسي كه محكوميت وي قطعي است ، مي باشد.
از نظر قانون مجازات اسلامي پرداخت ديه در قتل عمدي كه قاتل فرار نموده باشد، منوط به فوت جاني است . طبق ماده 260 قانون مذكور، هرگاه قاتل فرار نمايد و تا هنگام مردن دسترسي به وي نباشد، از مال قاتل ديه پرداخت مي شود كه در صورت نداشتن مال ، اقارب و با عجز آنان بيت المال مسؤول پرداخت ديه مي باشد.
اين نظر منطبق با ديدگاه بعضي از فقها5 مي باشد. مستند اين نظر روايت ابي نصر بزنطي 6 است كه در آن عبارت «ثم فر فلم يقدر عليه حتي مات » به كار برده شده و حاكي از دخالت فوت پس از فرار در حكم مذكورمي باشد. اصولا در قتل عمد، حكم اولي قصاص است كه در صورت فرار و فوت جاني به ديه تبديل مي شود ولذا پرداخت ديه در قتل عمد خلاف اصل است . بنابراين در مواردي كه حكمي بر خلاف اصل باشد به قدرمتيقن اكتفا مي شود كه در اينجا همان فرار جاني و فوت پس از آن مي باشد.7
پاسخ سؤال چهارم
در كتب فقهي ، مسأله فرار جاني ، تنها در مورد قتل مورد بررسي قرار گرفته است ولي در مورد جراحات چنين بحثي وجود ندارد با اين وصف ، استفتائاتي در اين زمينه وجود دارد. حضرت آيت الله فاضل لنكراني درپاسخ سؤالي در رابطه با جراحات عمد و شبه عمد مي نويسد:
«حكم فوق مخصوص به قتل است و شامل جراحات نمي شود لذا در مورد سؤال بايد صبر كنند تا جارح شناسايي و خود او از عهده بر آيد. بلي اگر جارح مال داشته باشد و از شناسايي او مأيوس شدند حاكم شرع باتقاضاي مجروح ديه را از او مي پردازد.»8
علاوه بر اين ، آيات عظام مكارم شيرازي ، فاضل لنكراني ، صافي گلپايگاني (دام ظلهم ) در پاسخ استفتايي ،ديه جراحات و صدمات وارده را در صورت فرار و يا عدم شناسايي جاني ، به عهده بيت المال ندانسته اند.9
البته نظر حضرت آيت الله بهجت در مورد سؤال فوق اين است كه «در صورت عدم امكان استيفاء ازضارب ، حاكم مي تواند از بيت المال پرداخت نمايد.»10
و در نظر آيت الله نوري همداني ، ديه بر عهده بيت المال نيست مگر اين كه حاكم شرع مصلحت بداند.11
اصولا پرداخت ديه در قتل عمد و شبه عمد بر عهده جاني است و عاقله و بيت المال مسؤوليت ندارند ودر خصوص پرداخت ديه در صورت فرار و فوت جاني نيز صرفا به خاطر روايتي كه اشاره شده ، فقها به پرداخت آن از مال جاني ، بستگان و در نهايت از بيت المال حكم كردنده اند لذا در مواردي كه حكمي بر خلاف قواعد عمومي باشد، تنها به مورد روايت اكتفا مي شود و تعدي از آن مجاز نيست .
اما در مورد جراحات موضحه و ديه جنايت هاي زيادتر كه به صورت خطاء محض بوده و اصاله ديه آن به عهده عاقله است ، در صورت فقدان عاقله و عجز آنان از پرداخت ديه ، ديه از بيت المال پرداخت مي شود.چنان كه يكي از موارد پرداخت ديه از بيت المال «در موردي است كه ديه بر عاقله است و عاقله وجود ندارد يااز پرداخت آن عاجز است .»12
کار تحقيقي از : محمد حسني
http://www.madreseyehoghoogh.com/index.php?option=com_content&view=category&id=805
-----------------------------