طبق راي وحدت رويه شماره «620-20/8/76» هيات عمومي ديوان عالي كشور چنانچه پلاك مورد ادعا در رهن باشد با وجود حق عيني مرتهن تا زمان فك رهن ،امكان تنظيم سند رسمي پلاك ثبتي مرهونه وجود ندارد. بنابراين دعوي تنظيم سند قابليت استماع نخواهد داشت مگر اينكه خواهان مدركي ارائه نمايد كه حاكي از اذن مرتهن باشد دراين حالت با طرف دعوي قرار دادن مرتهن ، دعوي قابل استماع خواهد بود
طبق مقررات قانوني ثبت اسناد و املاك تنظيم سند رسمي انتقال به صورت مفروز نسبت به قسمتي از ملك ثبت شده وقتي امكان پذير است كه ملك تفكيك شده و موضوع سند به صورت مفروز در آمده باشد و الا دعوي الزام به تنظيم سند رسمي قبل از تفكيك قابليت استماع ندارد . بدين ترتيب ميتوان هردو درخواست تفكيك و الزام به تنظيم سند را تواما طرح نمود زيرا التزام به شي التزام به لوازم ان نيز هست
مطابق ماده 350 قانون مدني بيع مال مشاع تجويز شده است و نيازي به اذن ساير مالكين و شركاء در وقوع بيع به نحو مشاع نيست. بدين ترتيب دعوي الزام به تنظيم سند رسمي به نحو مشاع در محدوده و سهم مشاعي فروشنده قابليت استماع دارد و نيازي به طرف دعوا قرار دادن ساير شركاء نيست.